عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت، طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه در همه قراردادها، در عمل جایگاه کارفرما و پیمانکار از هم جدا میشود که این به شفافیت حسابداری دقیق و ممانعت از هدر رفت منابع کشور میانجامد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از مهلت ۵ نماینده سوالکننده به وزیر نفت به منظور پیگیری موضوعاتی همچون عدم انجام مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و عدم توجه به بهینهسازی مصرف انرژی، خبر داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه میزان بهرهمندی واقعی به نسبت هزینههای خانوار در سوخت در دهک دهم (ثروتمند) در مقایسه با دهک نخست (پایین) ۳۳ برابر است، گفت: تغییر در شیوه پراخت یارانه بنزین باید با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی انجام شود.